تماشياً مع توجيهات سمو ولي العهد باتخاذ جملة من الإجراءات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري بالرياض، صدر الاعتماد على أحكام تنظيمية تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين
In line with HRH Crown Prince’s directive to take several measures to achieve balance in the real estate sector in Riyadh, approval has been issued for regulatory provisions aimed at regulating the relationship between landlords and tenants.
بناءً على توجيه سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وافق مجلس الوزراء وصدر مرسوم ملكي على أحكام تنظيمية أعدتها الهيئة العامة للعقار لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين في الرياض. وتشمل الأحكام: تعليق زيادة إجمالي القيمة الإيجارية للعقارات السكنية والتجارية داخل النطاق العمراني للرياض لمدة خمس سنوات اعتبارًا من 03 ربيع الآخر 1447هـ الموافق 25 سبتمبر 2025م؛ وتثبيت القيمة الإيجارية للعقارات الشاغرة التي سبق تأجيرها وفق آخر عقد "إيجار" مسجل؛ وإلزامية تسجيل عقود الإيجار في شبكة "إيجار" مع إتاحة الاعتراض على بيانات التسجيل خلال 60 يومًا؛ وتجديد العقود تلقائيًا ما لم يُخطر أحد الطرفين الآخر برغبته في عدم التجديد قبل 60 يومًا، مع منع المالك من رفض التجديد إلا في حالات تخلف المستأجر عن السداد أو وجود عيوب إنشائية تمس السلامة أو رغبة المالك في استخدام الوحدة.
إصدارات الجهات التنظيمية في موجز واحد كل صباح
تتابع نشرة بوادر ما تُصدره الجهات التنظيمية في المملكة، ويصلك ما يستحق المتابعة صبيحة كل يوم عمل. بريدك الإلكتروني هو كل ما نطلبه.
مجاناً، ويمكنك إلغاء الاشتراك بنقرة واحدة في أي وقت.