مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار يُقرّ "التنظيم التشريعي للاستشارات والتحليلات العقارية"
Real Estate General Authority Board of Directors Approves "Regulatory Regulations for Real Estate Consulting and Analytics"
أقرّ مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار "التنظيم التشريعي للاستشارات والتحليلات العقارية"، ضمن المنظومة التشريعية العقارية الأوسع، وذلك بعد فترة استطلاع عام عبر منصة "استطلاع" وموافقة نهائية في سبتمبر. وتُعرّف اللائحة الاستشارة العقارية بأنها توصية أو رأي أو مشورة تُقدَّم للمستفيد كتابياً، والتحليل العقاري بأنه رأي أو تحليل يُقدَّم للجمهور عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي، وتدخل حيز التنفيذ بنشرها في الجريدة الرسمية، وتتضمن عشر مواد تغطي شروط الترخيص والالتزامات والمحظورات والعقوبات. ووفقاً للمادة 19 من نظام الوساطة العقارية، يُعاقب المخالف بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية: الإنذار، إيقاف الترخيص لمدة لا تتجاوز سنة، إلغاء الترخيص، أو غرامة لا تتجاوز 200,000 ريال.
إصدارات الجهات التنظيمية في موجز واحد كل صباح
تتابع نشرة بوادر ما تُصدره الجهات التنظيمية في المملكة، ويصلك ما يستحق المتابعة صبيحة كل يوم عمل. بريدك الإلكتروني هو كل ما نطلبه.
مجاناً، ويمكنك إلغاء الاشتراك بنقرة واحدة في أي وقت.