نظام البيانات التجارية
Commercial Data Regulation
صدر نظام البيانات التجارية بموجب المرسوم الملكي رقم م/15 بتاريخ 14/4/1423هـ، بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 94 بتاريخ 13/4/1423هـ. يُعرّف النظام "البيان التجاري" ليشمل بيانات مثل عدد البضائع أو مقدارها أو وزنها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ انتهاء صلاحيتها، والجهة أو البلاد التي صُنعت أو أُنتجت فيها، والعناصر الداخلة في تركيبها، واسم المنتج أو الصانع أو صفاته، وبراءات الاختراع أو حقوق الملكية الصناعية أو الامتيازات والجوائز التجارية أو الصناعية. وتنص المادة الحادية عشرة (بصيغتها المعدّلة) على جواز حكم المحكمة المختصة بمصادرة الأشياء المحجوزة وبيع ما يمكن بيعه منها وخصم قيمته من التعويضات والغرامات وإتلاف الباقي، مع جواز نشر ملخص الحكم على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية أو وسيلة أخرى مناسبة بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.
إصدارات الجهات التنظيمية في موجز واحد كل صباح
تتابع نشرة بوادر ما تُصدره الجهات التنظيمية في المملكة، ويصلك ما يستحق المتابعة صبيحة كل يوم عمل. بريدك الإلكتروني هو كل ما نطلبه.
مجاناً، ويمكنك إلغاء الاشتراك بنقرة واحدة في أي وقت.