نظام الامتياز التجاري
Commercial Franchise Law
صدر نظام الامتياز التجاري بموجب المرسوم الملكي رقم م/22 وتاريخ 9/2/1441هـ، بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 122 وتاريخ 9/2/1441هـ. ولا تسري أحكام المواد الخامسة والسادسة والسابعة، والفقرة (2) من المادة الثامنة، والفقرة (2) من المادة التاسعة، والمواد الحادية عشرة والسابعة عشرة والتاسعة عشرة من النظام على عقود الامتياز المبرمة قبل نفاذه، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تقرير عدم سريان بعض المتطلبات على بعض فئات مانحي وأصحاب الامتيازات التجارية بناءً على معايير يقترحها وزير التجارة والاستثمار. كما ينشئ القرار مركزاً للامتيازات التجارية في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، يتولى مهاماً منها وضع الشروط اللازمة لممارسة أنشطة الوساطة والتوفيق في الامتياز التجاري، والتوعية بأنشطته، وإعداد الدراسات والإحصاءات، والعمل على تسوية الخلافات بين أصحاب الامتياز ومانحيه بالطرق الودية.
إصدارات الجهات التنظيمية في موجز واحد كل صباح
تتابع نشرة بوادر ما تُصدره الجهات التنظيمية في المملكة، ويصلك ما يستحق المتابعة صبيحة كل يوم عمل. بريدك الإلكتروني هو كل ما نطلبه.
مجاناً، ويمكنك إلغاء الاشتراك بنقرة واحدة في أي وقت.