البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد يؤكد على المنشآت بإلزامية تصحيح أوضاع سكن العمالة التي تضم (20) عاملاً فأكثر عبر مسارين نظاميين
The National Program for the Development of Individual Collective Housing affirms to establishments the mandatory rectification of labor housing conditions for facilities accommodating 20 workers or more through two regulatory pathways
أكد البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد ضرورة التزام المنشآت التي تضم 20 عاملاً فأكثر بتصحيح أوضاع سكن العمالة عبر أحد مسارين: إصدار رخصة سكن جماعي للمبنى عبر منصة "بلدي"، أو التعاقد مع وحدات سكن جماعي مرخصة مسبقًا. وحذّر من أن عدم تصحيح الأوضاع قد يترتب عليه تطبيق إجراءات نظامية وفق الدليل الاسترشادي، منها تسجيل المخالفات وإيقاف بعض الخدمات الحكومية المرتبطة بالمنشأة. وتترأس وزارة البلديات والإسكان هذا البرنامج، ويضم في عضويته وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة التجارة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية والهيئة الملكية للجبيل وينبع والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة وهيئة الصحة العامة "وقاية".
إصدارات الجهات التنظيمية في موجز واحد كل صباح
تتابع نشرة بوادر ما تُصدره الجهات التنظيمية في المملكة، ويصلك ما يستحق المتابعة صبيحة كل يوم عمل. بريدك الإلكتروني هو كل ما نطلبه.
مجاناً، ويمكنك إلغاء الاشتراك بنقرة واحدة في أي وقت.